استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109 /2000،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم: م ت د/6/ 3 / 3925 بتاريخ 29 /2 /1427هـ الموافق 29 /3/ 2006م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــرر