إستنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 75 وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90،.والی قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 2002، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 32 / 79 ،.وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر