استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، وإلى لائحة تنظيم الإسكان الريفي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/ 2003 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر