استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 66 /2001 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001،.وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 /2001 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .