استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001م ،

 وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67 /2003، 

وإلى القرار الوزاري رقم 108/ 2002 الصادر في 29 ديسمبر 2002م بشأن تطبيق قرارالمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية ، وتعديلاته ،

 وإلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18- 19 ديسمبر 2005م، بالموافقة على إعفاء اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية (مرفق قائمة السلع ) وضمها لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة والمقرة من المجلس الأعلى ،

وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2006م، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 4/ 2006 المنعقدة بتاريخ 21 صفر 1427هـ الموافق 21 مارس 2006م بتكليف معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه ،

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــرر