اســتناداً إلى القانـــون المالــي الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني رقـــم 47/ 98 وتعديلاتـــه.

وإلــى قانـــون الرقابــــة الماليـــة للدولـــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقـــم 55/ 2000،

وإلــى المرســوم السـلــطاني رقـــم 1 /2005 بالتصــديق علــى الميزانــية العامــة للــدولــة للســـنة المـاليــة 2005،

وإلــى دليل تصــنيف الميــزانية العامــة للدولـــة الصــادر بالمنشـــور المالــي رقـــم 8/ 87 وتعديلاتـــه،

وبــناء علــى مـــا تقتضـــيه المصلحــة العامــــة.

تقــــــرر