استــناداً إلى قانــون بــراءات الاختراع الصــادر بالمرســوم السلطاني رقـــم 82 / 2000،

والقــانون المــالي رقـــم 47 لسنــة 1998 وتعديلاتــه،

واللائحـــة التنفيذيــة لقانـــون بـــراءات الاختراع الــصادرة بالقــرار رقــم 73 لســنة 2005،

وإلـــى موافقــة وزارة الماليـــة بكتبهــا المنتــهية بالكــتاب رقـــم: مالـــية – ت (13752) / م . ت . د/ 3/13767،

وبــناء على مـــا تقتضــيه المصلحــة العامـــة.

تقــــــــرر