استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79 وتعديلاته،

وإلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /81 وتعديلاته ،

وإلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 89 وتعديلاته ،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 /90 وتعديلاته ،

وإلى قانون استثمار راس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/ 94 وتعديلاته ،

وإلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98 وتعديلاته ،

وإلى قانون ا لتعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 2003 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 115/ 2004 بإعفاء بعض شركات الوساطة في الاورق المالية من ضريبة الدخل على الشركات،

وإلى القرار الوزاري رقم 78 /97 بشان تحديد ضوابط وإجراءات الاعفاء من كل من ضريبة الدخل على الشركات ومن ضريبة ا لأرباح على المؤسسات وتجديده، وتعديلاته ، والى اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/ 2001

وتعديلاته ،وإلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم و ت ص / م و / 199 بتاريخ 18/ 1/ 1426 هـ الموافق 27 /2 /2005 في شان تطبيق الاعفاء من ضريبة الدخل على الشركات المقرر بالمرسوم السلطاني رقم 115/ 2004 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر