استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98  وتعديلاته ،

وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2000،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 2005 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2005م،

وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالى رقم 8 / 87  وتعديلاته ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــرر