استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000  ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 2005 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 2005 م ، وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر