استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،

وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 /2000،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 2003 بشأن أسعار بيع أقراص القوانين العمانية والمبادئ القانونية،

وإلى كتاب وزارة المالية رقم ت (16008) م. ت. د/ 6/ 3/ 16046 بتاريخ 29/ 12/  2004م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر