استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000 ،  وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاتها ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر