استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 74/ 90 القانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية وتعديلاته،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 61/ 96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــرر