استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،  وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاتها،  وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م ت د / 6 / 1 / 6734 المؤرخ 26 /5/ 2004 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر