استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،  وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 87/ 2000 بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها لمديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى موافقة وزارة المالية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر