استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 /97 ،  وإلى توصية لجنة تطوير ولاية صحار في محضر اجتماعها ( الرابع لعام 2002 م ) ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر