إستنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95  وتعديلاته ،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وتعديلاته ،

وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 99،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 63 / 96 وتعديلاتها ،

وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم : مالية ت - (1388) م.ت.د / 6 / 3 / 1395 بتاريخ 16 / 12 / 1424ه  الموافق 7 / 2 / 2004م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر