استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84 ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25/ 84 وتعديلاته ،  وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 2/ 2004 المنعقدة بتاريخ 20 ذو القعدة 1424 هـ الموافق 13 يناير 2004 م بشأن ما يمكن نشره من وقائع التحقيقات او المحاكمات او الأحكام،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر