إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2001 بإنشاء سجل القوى العاملة الوطنية المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 93/ 2001 ، وإلى قانون العمل الصدار بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ، وإلى القرار الوزاري رقم 81 /93 بشأن تنظيم تشغيل المواطنين في القطاع الخاص ، وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .

تقرر