إستنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 81 وتعديلاته ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94 وتعديلاتها ،

وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 136 / 98 ،

وإلى قرار وزير العدل رقم 35 / 2003 بتخويل بعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر