استناداً إلى أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /2000 وتعديلاته،  وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / 1682 / 125 / 3 / 04 / 5 الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 /3/ 2004 ، وإلى المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة الفعالة على المصارف الخاصة بالعلاقة مع المدققين الخارجيين ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر ما يلي