إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 66 /2001 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /2001، وبناء على موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .