نشر في الجريدة الرسمية رقم 764 بتاريخ 03 / 04 / 2004
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78 وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 /80،
وإلى القرار الوزاري رقم 20/ 97 بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية لحصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.