إستنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطانی 96 /2000 وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 219 /99 وتعديلاتها ، وإلى لائحة المراقبة الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 241/ 99 وتعديلاتها ، وإلى القرار الوزاري رقم 188/ 2001 بشأن تحديد رسوم البطاقة الصحية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر