استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 33 /2002  وإلى قانون السجل التجارى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 3 / 74 وتعديلاته ،  وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 4 /74 وتعديلاته ،  وإلى قانون الو كالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 26 /77 وتعديلاته ،  وإلى قانون إستثمار رأس المال الأجنبى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 102 / 94 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقرر