استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91 وتعديلاتها،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (5238)/ م. ت. د/ 6/ 3/ 5268 بتاريخ 5/ 5/ 2003،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر