استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91 وتعديلاتها،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية/ ت – (196) م ت د/ 6/ 3/ 222 بتاريخ 7/ 1/ 2003م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر