استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/ 91 وتعديلاتها، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاتها، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم/ مالية/ ت (3167/ م ت د/ 6/ 3/ 1175 بتاريخ 19/ 11/ 2002م)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر