استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981، وإلى النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30، 31 ديسمبر 2001م، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط في شأن تقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس إلى الأول من يناير 2003م وتعديل التعرفة الجمركية الموحدة. وإلـى قـرار مجلس الـوزراء الصـادر بجلسته رقـم 1/ 2002م المنعـقدة بتاريخ 15 يناير 2002، والمصدق علـيه في جلـسته رقم 3/ 2002م المنعقدة في 19 يناير 2003م بالموافقة على قرار المجلس الأعلـى لقـادة دول مجـلس التـعاون بشـأن تقديـم موعد قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس إلى الأول من يناير 2003م وتـعديل التعرفـة الجـمركية وعلى قيـام معالـي وزيـر الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الـشؤون الماليـة ومـوارد الطاقـة بإصـدار القـرار التنفـيذي بتطبـيق قـرار المجلـس الأعلـى لقادة دول مجلس التعاون المشار إليه، وإلى القرار الوزاري رقم 40/ 2000م بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تطبيق تصنيف السلع وتعديل الرسوم الجمركية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر