استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 86، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى توصية لجنة البلدية في اجتماعها رقم 4/ 2002، وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية – ت (2642) / م ت د / 6/ 3/ 1007 بتاريخ 30/ 9/ 2002م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نصدر الأمر المحلي الآتي: