استنادا إلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2001 باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته،

وإلى موافقة وزارة الخدمة المدنية بكتابها رقم : و خ م/ 705 /13 /9797 المؤرخ في 30 رجب 1423ه الموافق 7 أكتوبر 2002م ،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم : م ز ت / 1816 المؤرخ في 4 رجب 1423ه الموافق 11 سبتمبر 2002م ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر