استناداً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته،

وإلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99،

وإلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 110/2000 بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات

القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الإدعاء العام،

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــــــــــــــــــرر