استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 91 اعتماد التقسيم الاداري للسلطنة وتعديلاته ، وإلى قانون تنظيم الجهاز الإدارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته ، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقرر