استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/ 2000، وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 219 / 99 وتعديلاتها، وإلى لائحة المراقبة الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 241/ 99 وتعديلاتها، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر