استنادا إلى الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000 ،  إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر