استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطانی رقم 48 /76 وتعديلاته،

وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته ،

وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاتها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر