استنادا إلى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وإلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99 وتعديلاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر