استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، وإلى المرسوم السلطاني رقم 114/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية، وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة لوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 2/ 95 باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 3/ 2002 بانشاء دائرة التنسيق والمتابعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر