استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 114/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية ، وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة لوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته والى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم و خ م 104 /13 /1225  بتاريخ 4/ 2/ 2002م  ، وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت – (483) م. ت. د / 7 /4 /136 بتاريخ 13 /2 /2002م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر