استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية/ ت – (3362) م ت د/ 6/ 3/ 1113 بتاريخ 24/ 8 /1422هـ الموافق 10 /11 /2001م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر