استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 /90 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 130/ 2000 بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري ،  وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ,

تقرر