استنادا إلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى خطاب وزارة المالية رقم 1/ 1/ 2 /2969/2001 بتاريخ 29/ 9 /2001م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــرر