استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانی رقم 10/ 82 وتعديلاته ، وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2000 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 47 /2001 بإجراء تعديل وزارى ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر