استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 /82 وتعديلاته ، وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 2001 بإجراء تعديل وزاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر