استناداً إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانی رقم 10 / 82 وتعديلاته ،  وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2000،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 2001 بإجراء تعديل وزارى ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقــــــــــــرر