إستنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90،

وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /93 وتعديلاته ،

 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 23 /98 وتعديلاتها ،

وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم :  مالية/ت(3574) 1674 المؤرخ 20/ 12/ 2000م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر