استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/ 96 وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 86/ 2000 في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر