قرار وزاري رقم 298 / 2000 باعتبار مواطني دول مجلس التعاون العاملين في السلطنة ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 73 وتعديلاته، وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته العشرين المنعقدة بتاريخ 27 – 29 نوفمبر 1999م، وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 20 /2000 المنعقدة بتاريخ 27 جمادي الآخرة 1421هـ الموافق 26 سبتمبر 2000م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.