استنادا إلى قانون التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وإلى القرار الوزاري رقم 104/ 2000 بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر