استناداً إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /87 وتعديلاته ،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79 وتعديلاته ،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/ 94  وتعديلاته ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 83 /  96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ،

وإلى ضوابط وإجراءات تجديد الاعفاء الجمركي للمواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة اللازمة للمنشآت الصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 79 /97 وتعديلاتها ،

وإلى ضوابط وإجراءات الاعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 80 /97،

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــرر